إتصالات

الحكومة العراقية تطالب الشركات بخفض أسعار الأنترنت

لا تعليقات 05 10 13

فولت
وجهت وزارة الاتصالات والبريد الشركات المحلية المزودة لخدمة الانترنت يخفض أسعار الاشتراك للمواطنين الى الثلث محذرة من سحب السعات الضوئية للشركات غير الملتزمة بهذا التوجيه .
وقالت المستشارة الفنية للوزارة هيام الياسري لـ(الزمان) امس ان (الوزارة كانت قد طالبت منذ ايار الماضي بعد الاجتماع بهم على ضرورة تخفيض اسعار الاشتراك لخدمات الانترنت للمستخدمين في المقابل منحهم تخفيضات على السعات الضوئية التي يتم تزويدها لهم من الشركة واضافت (الا ان الوزارة لم تلاحظ اي اجراء فعلي من الشركات فضلا عن عدم معرفة اغلب المواطنين بقرار الوزارة بالزام الشركات بتخفض أسعاره لهذا عقدنا مؤتمرا من اجل اعلام المواطن بأن اسعار الانترنت قد خفضت الى الثلث ويجب ان يطالب بحقه عند بقاء أسعار الاشتراك كما هي في السابق من خلال تقديم شكاوى للوزارة عبر خطوطها الساخنة التي تم الاعلان عنها) واوضحت الياسري ان (الوزارة لم تضع رقابة على هذه الشركات وانما سيكون المواطن هو الرقيب لهذا عليه ان يقدم الشكاوى ضد تلك الشركات لمنع جشع بعضهم).وتابعت انه (بعد ورود شكاوى من المواطنين الوزارة ستقوم بأتخاذ اجراءاتها القانونية ضد هذه الشركات وسحب الحزمة الضوئية او السعات الضوئية من الشركة المخالفة للتعليمات ومنحها لشركات اخرى) .
من جانبه قال معاون مدير عام الوزارة سمير علي الحسون لـ(الزمان) امس ان (خفض اسعار الانترنت في البلد يمثل انجازا للوزارة فضلا عن ان خفض اسعار الانترنت يعود الى الانجاز الكبير للمشاريع التي تعمل على توفير حزم ضوئية للانترنت منها مشاريع مد كابلات ضوئية في المحافظات فضلا عن مد كابلات ضــــوئية مع دول المجاورة وبالتالى فان الوزارة استطاعت توفير حزم ضوئية ومنحها للشركات بأسعار مناسبة في المقابل عليهم الالتزام بخفض اسعار الاشتراك الشهرى للمواطنين).
ملفتا الى انه (رغم الاتفاق مع الشركات التي تتعاقد معها الوزارة بضرورة تطبيق عمليات خفض اسعار الاشتراك واذا لم تلتزم فان الوزارة شكلت لجانا من اجل استقبال شكاوى المواطنين واتخاذ اجراءات صارمة ضدهم).
وعلى الصعيد نفسه اكد مدير عام شركة الاتصالات والبريد التابعة للوزارة صالح حسن علي عدم صلاحية الوزارة بخفض أسعار الهواتف الارضية”زمان”
وقال لـ(الزمان) امس ان (الوزارة تتسلم شكاوى كثيرة من المواطنين ومطالبات بضرورة خفض الديون المترتبة على الهاتف الارضي الا ان الوزارة لا تمتلك ايه صلاحية بخفضها لانها من مسؤولية مجلس الوزراء وهو من يقرر خفض الديون او الغاءها). واضاف ان (الوزارة تمكنت من نصب عدد كبير من الهواتف العمومية في بغداد والمحافظات ولاسيما في المناطق التي اكملت فيها اعمال الاعمار فضلا عن نصب عدد من الهواتف العمومية في الفنادق والمستشفيات ومستعدة لتزويد اي جهه بهاتف عمومي بشرط ان تتعهد بحمايتها من ان تتعرض للكسر او السرقة).

image_print

شارك برأيك

أضف تعليق

مساحة إعلانية
Facebook Iconfacebook like buttonTwitter Icontwitter follow button